در این گزارش خلاصه ای از تحولات اقتصادی ایران که در سال 87صورت گرفته در غالب گزارشی ابیان شده است.

عدم واریز یک میلیارد دلار به خزانه

رییس دیوان محاسبات کشور ضمن ارایه توضیح درباره عدم واریز بیش از یک میلیارد دلار از درآمد نفت به خزانه در سال 85 تأکید کرد که در گزارش تفریغ بودجه در این سال، 2 هزار مورد انحراف از بندها و تبصره‌ها و قوانین وجود دارد که در سایه جنجال این یک میلیارد دلار، مورد اغفال واقع شده است.

به گفته وی، آنچه تحت عنوان یک میلیارد دلار معروف شده، به این ترتیب است که: در سال 85 قرار بود مازاد دریافت بیشتر از 40 دلار از درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شود. کل رقم مازاد حدود 25 میلیارد و 763 میلیون و 670 هزار دلار است که از این مقدار 21 میلیارد و 152 میلیون و 408 هزار و 828 دلار به حساب ذخیره واریز شده و مبلغ 3 میلیارد و 552 میلیون و 721 هزار و 934 دلار نیز به حساب هزینه منظور شده است. رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: مابه‌التفاوت این رقم، عددی بالغ بر یک میلیارد و 56 میلیون دلار است که بانک مرکزی صورت وضعیت تسعیر و واریز آن را به حساب خزانه برای ما ارایه نکرده است و تا این گزارش ارایه نشود و رسیدی دریافت نشود، دیوان محاسبات نمی‌تواند این مبلغ را در خزانه لحاظ کند.

اصلاح نظام توزیع با ایران‌کد

احمد غلام زاده، مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و مجری ایران کد در یک نشست خبری اظهار داشت: هیأت وزیران، مصوبه تحول در نظام توزیع کالا و خدمات کشور را به عنوان یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی با نقش محوری ایران‌کد ابلاغ کرد و بر اساس این مصوبه، وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای صدور، تجدید یا تمدید پروانه بهداشتی کالاهای غذایی، بهداشتی، آرایشی، دارویی و تجهیزات مربوطه؛ وزارت صنایع و معادن برای صدور، تجدید یا تمدید پروانه بهره‌برداری؛ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز به منظور صدور یا تجدید نشان استاندارد ملی، مکلفند ظرف 2 ماه آینده، صدور، تجدید و یا تمدید پروانه مجوز یا نشان برای کالاها را به عضویت متقاضی در ایران‌کد منوط کنند. همچنین به گفته غلام‌زاده، قرار است ایران‌کد به عنوان سیستم پایه شناسایی کالا در نظام مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

تقاضا برای تأسیس بانک‌های خارجی

رییس کل بانک مرکزی از وجود 10 تقاضا برای تأسیس بانک خارجی در کشور خبرداده و با تأکید بر این که شرایط را برای کشورهایی که با ما تعامل دارند، تسهیل کرده‌ایم، گفت: تأکید ما این نیست که فقط با بانک‌های تراز اول ارتباط داشته باشیم، بلکه بانک‌های رده دوم و سوم نیز می‌توانند جزو گزینه‌های همکاری باشند. محمود بهمنی معتقد است که ورود سرمایه‌های خارجی به کشور از طریق حضور بانک‌های خارجی، به کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌های داخلی نیز خواهد انجامید.

تزریق گاز به مخازن نفتی

به گفته سیف‌الله جشن‌ساز، مدیر عامل شرکت ملی نفت، به میمنت افزایش تولید گاز در کشور، برای نخستین بار در صنعت نفت 10 طرح بسیار بزرگ تزریق گاز برای صیانت از مخازن نفتی طراحی و اجرا شده و هم اکنون به مرحله عملیاتی رسیده است. جشن‌ساز یادآور شد که بر اساس گزارشات کنسرسیوم آسکو، مهمترین مخازن نفتی کشور باید تزریق گاز شوند. گفتنی است طی 30 سال اخیر، بخش مهمی از تولید نفت کشور به صورت صیانتی انجام می‌شود که در این راستا تزریق گاز به 10 مخزن نفتی در دست انجام است. در همین راستا قرار است روزانه 10 میلیون متر مکعب گاز برای تست تجهیزات و راه‌اندازی اولیه به این مخازن اختصاص یابد.

مردم در 30 درصد موارد راست نگفته‌اند

رییس مرکز آمار کشور گفت: با راستی‌آزمایی همه مؤلفه‌های اطلاعات اقتصادی خانوار، به این نتیجه رسیدیم که در مجموع و به طور میانگین 30 درصد این اطلاعات درست نیست. وی ادامه داد: در کنترل پایگاه اطلاعات راهبر در زمینه خودرو به دقتی حدود 75 درصد رسیدیم، در زمینه کنترل با سازمان‌های حمایتی از قبیل کمیته امداد و بهزیستی نیز به رقمی حدود 95 درصد دست یافتیم و در زمینه بیمه افرادی که دارای بیمه بودند و حقوقشان را عنوان کردند، به صحتی حدود 50 درصد رسیدیم. مدد افزود: طبق مدل طراحی شده، با کنترل فرم‌های اطلاعات اقتصاد خانوار معلوم شد که اطلاعات حدود 30 درصد از مردم، خلاف واقعیت است و مردم می‌توانند نسبت به اصلاح آنها اقدام کنند. ‌ ‌

نظر پورمحمدی در مورد بنگاه‌های زودبازده

حجت الاسلام پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، طی نشست خبری که در سالن اجتماعات اداره کل بازرسی استان قزوین برگزار شد، بیان داشت: عملکرد دولت در حوزه اقتصادی با مشکلات متعددی روبه‌رو شده که همه این مشکلات از عملکرد دولت فعلی ناشی نمی‌شود. بلکه بخشی از مشکلات موجود، در اثر بحران اقتصادی و تحریم‌ها و فشارهای سیاسی به وجود آمده و بخشی دیگر نیز ناشی از اتخاذ تدابیر نادرست است.

وی تأکید کرد که بررسی‌های ما راجع به بنگاه‌های زودبازده نیز در این خصوص بوده که آیا این تسهیلات در مسیر خود مصرف شده؟ و اگر در مسیر تعیین شده مصرف شده، آیا به نتیجه مطلوب رسیده؟ و اگر نرسیده، موانع آن چه بوده است؟ که آخرین بررسی‌های ارایه شده طی گزارشی حکایت از آن دارد که بیش از آنچه دولت اذعان کرده، انحراف وجود دارد و ما به عددی بیش از آنچه اعلام شده، رسیدیم.

کاهش نرخ تورم در ماه های اخیر

در پی‌گزارش اخیر بانک مرکزی، نرخ تورم کشور از مهر تا دی سال جاری، 5/5 واحد درصد کاهش یافته است. گفتنی است شاخص مذکور نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل در مهر، آبان، آذر و دی ماه به ترتیب معادل 5/29، 3/28، 4/26 و 0/24 درصد افزایش داشته است که نشان‌دهنده روند کاهشی رشد شاخص ماه‌های مذکور نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل می‌باشد.

از عمده‌ترین دلایل این کاهش، سقوط جهانی قیمت کالاها، سیاست سخت‌گیرانه بانک مرکزی در اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و کنترل نرخ رشد نقدینگی است. از آنجایی که 17 درصد تورم کشور، وارداتی و حدود 80 درصد آن نیز مربوط به نقدینگی است، کاهش نرخ رشد نقدینگی از 5/39 درصد در پایان سال 85 به 6/12 درصد در آذر سال جاری، سهم بسزایی را در کاهش رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران داشته ولی رکود را دامن خواهد زد. ‌/اكو نيوز